با توجه به اینکه وصول اجاره‌بها توسط موجران، یکی از راه‌های درآمدزایی توسط آنان محسوب می‌گردد، حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع به اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی مبادرت ورزد. به این ترتیب موجران به اخذ اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیرمتعارف بر حذر داشته می‌شوند. در این راستا در طرح مجلس پیشنهاد شده که آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به‌صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.

در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق‌الذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به‌نحو مضاعف گردند. بدین ترتیب می‌توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن و در عین حال، با تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف سوق داده شوند. همچنین با پیش‌بینی برخی سازوکارهای غیرکیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه‌های مربوط پیش‌بینی نمود که این سازوکارها می‌تواند از باب تعزیر پیش‌بینی شود.

این مسئله نیز توسط قانون‌گزاران مورد توجه قرار گرفته و مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. براساس متن فعلی طرح فعلی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صورتی که یک موجور اجاره را بیش از حد تعیین شده بر اساس افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد، معافیت مالیاتی او حذف می‌شود و مازاد افزایش اجاره نیز مشمول ۵۰ درصد مالیات خواهد بود.

بدین ترتیب هزینه قابل توجهی به صاحب ملکی که از این قاعده پیروی نکند تحمیل خواهد شد و این موضوع می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای آن فراهم کند.