عواقب حبس آمار قیمت مسکن چیست؟

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد از نگاه گروهی از کارشناسان رسمی، ممانعت از انتشار آمار رسمی از تغییرات قیمت مسکن یک خطای بزرگ سیاستی تلقی می‌شود و در این بین نه فقط حقوقی‌‌‌ها، بلکه مردم عادی هم از این وضعیت متضرر شده‌‌‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، عواقب جدید حبس آمار قیمت مسکن توسط نهادهای رسمی به شکل پاس گل طلایی به تورم مسکن آشکار شده است. آخرین گزارش جامع منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران از تحولات قیمت و اجاره مسکن در کشور مربوط به یک سال و یک فصل قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰ است و بانک مرکزی نیز از۶ماه قبل تاکنون گزارش‌‌‌های ماهانه مربوط به نبض قیمت مسکن در شهر تهران را منتشر نکرده است. ظاهر ماجرا این است که سیاستگذار مانع از انتشار آمار رسمی شده است تا مانع از به هم ریختن جو بازار شود و به این ترتیب تورم را کنترل کند. اما واقعیت این است که سیاست حبس آمار مسکن به این هدف اصابت نکرده است.رام نگه داشتن جو بازار مسکن و جلوگیری از تورم ناشی از التهاب در فضای بازار هدف خوبی است که سیاستگذار بخش مسکن دنبال می‌کند اما نه‌تنها این هدف با سیاست عدم‌انتشار آمار رسمی از تحولات قیمت و معاملات بازار مسکن محقق نشده، بلکه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد جهت تورم بازار مسکن دست‌‌‌کم در مورد قیمت‌های پیشنهادی فروش ملک تحت‌تاثیر بی‌‌‌اطلاعی از تحولات در حال وقوع در بازار، اخیرا معکوس شده است؛ به این ترتیب که تورم مسکن دست‌‌‌کم در قیمت‌های پیشنهادی تغییر مسیر داده است. با گذشت ماه‌‌‌ها از شروع حبس قیمت مسکن، جای تردید باقی نمانده که توقیف آمار مسکن نه‌تنها نمی‌تواند کمکی به آرامش جو این بازار کند، بلکه حتی به منزله پاس گل به ادامه حاکمیت التهاب در تحولات بازار نقل و انتقال ملکی عمل می‌کند. همچنین این رویه غلط به ذی‌نفعان تورم بالای ملکی اجازه می‌دهد از هر ابزاری که در اختیار دارند استفاده کنند تا با مانور در بازار، سطح قیمت‌ها را بالا نگه دارند و اجازه بازگشت مسکن از اضافه پرش قیمتی را ندهند.