مبایعنامه املاک

حل و فصل نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی

چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد!

طرح پرحاشیه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که از دی ماه سال95تاکنون، موضوع سرنوشت‌‌‌ساز «نحوه مواجهه با مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌های ملکی» در متن آن، محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان شده بود، سرانجام با «تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام»، از «گردنه تصویب» عبور کرد. ستون فقرات متن این طرح که دست‌‌‌کم پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت، «ماده یک» آن است که بر اساس نسخه مجلس، «هر نوع معاملات خرید و فروش ملک که در سامانه ثبت الکترونیکی سازمان ثبت اسناد رسمی، به ثبت نرسد، باطل است و در هیچ اداره یا محکمه‌‌‌ای، قابل پذیرش نیست».نمایندگان مجلس با این ماده، قصد داشتند یک‌بار برای همیشه، «چالش پرریسک یک ملک با دو سند (مبایعه‌‌‌نامه یا سند عادی و سند محضری یا همان سند رسمی)» را حل و فصل کنند و به نوعی، از «سند عادی» یا همان مبایعه‌‌‌نامه اعتبارزدایی کنند.متن کامل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که ماده یک طرح را تغییر نهایی داده، به این شرح است: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت‌‌‌ ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول توسط سازمان ثبت‌‌‌ اسناد و املاک کشور، کلیه اعمال حقوقی راجع به این اموال باید به ثبت رسمی برسد والا دعاوی مربوط به آنها در مراجع قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است.در متن اولیه ماده یک، فرصت ۶ ماهه به استفاده از سامانه ثبت الکترونیکی توسط معامله‌‌‌گران ملکی، از زمان راه‌‌‌اندازی این سامانه، داده شده بود اما در مصوبه مجمع، مقرر شد یک‌سال پس‌‌‌از راه‌‌‌اندازی این سامانه، خریداران و فروشندگان ملک، مکلف شوند «معامله ملکی خودشان را در آن ثبت کنند». این هم تغییر دوم به حساب می‌‌‌آید.